قفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنحو 450 مليار ريال مقابل الين الياباني، و283 مليار ريال مقابل اليورو خلال 5 أشهر، بعد ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين بنسبة 16%، وبنسبة 10% أمام اليورو منذ نهاية يونيو الماضي وحتى 23 نوفمبر الجاري. كما ارتفعت قيمة الاحتياطيات السعودية التي كانت تبلغ 2.79 تريليون ريـال (745 مليار دولار أميركي) بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعادل 246 مليار ريال، مقابل الجنيه الإسترليني، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 9%، خلال خمسة أشهر، بحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية" السعودية. وقفزت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية بما يعادل 269 مليار ريال، مقابل الوون الكوري الجنوبي، بعد ارتفاع الدولار أمام الوون بنسبة 10%. وارتفعت بنحو 247 مليار ريـال مقابل الفرنك السويسري، ونحو 77 مليار ريـال مقابل الروبية الهندية، نظرا لارتفاع الدولار أمام الفرنك والروبية بنسبة 9% و3% على التوالي. ولا يعني التقرير التوصية بسحب الأصول الاحتياطية السعودية من الولايات المتحدة أو تقويمها بعملة أخرى بخلاف الدولار، كون الدولار يبقى العملة الأقوى في العالم، ما يعطي هذه الاحتياطيات استقرارا ماليا، وهو الهدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة بتجنيب الاحتياطيات بالأساس. وتعتبر هذه الزيادة دفترية (غير محققة فعليا)، ما لم تقم الدولة بسحب هذه الأموال واستثمارها أو ادخارها بعملات الدول التي تراجع سعر صرفها مقابل الدولار، نظرا لارتباط الريال السعودي منذ عام 1986. وتكمن أسباب اقتصادية مهمة لتجنيب السعودية لتلك الاحتياطيات الضخمة، أهمها تلبية احتياجات المالية العامة، وبرامج التنمية، كرصد 250 مليار ريـال لمشروعات الإسكان على سبيل المثال وغيرها من المشروعات، إضافة إلى مواجهة أي عجز محتمل في ميزانية الدولة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي".