قد تكون قبرص "حالة فريدة" في نظر المسؤولين الأوروبيين لكن طريقة إدارتهم لعملية إنقاذ الجزيرة تؤثر سلبا على دولة صغيرة أخرى في منطقة اليورو لديها أعباء ثقيلة في قطاعها المصرفي وهي سلوفينيا. وارتفعت العوائد على سندات سلوفينيا لعامين إلى نحو سبعة بالمئة يوم الخميس في علامة على أن المستثمرين يرون مخاطر كبيرة بشأن قدرة الدولة لسدادها. وأصدرت سلوفينيا أول سندات لها في 19 شهرا في أكتوبر تشرين الأول الماضي وقال رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا أنّ الدولة تخطّط أن تبيع سندات أخرى بحلول السادس من يونيو حزيران. وأصبحت هذه الخطوة أكثر صعوبة وصار اللجوء إلى مساعدة خارجية متوقعا بسبب تداعيات أزمة قبرص التي توصلت إلى اتفاق إنقاذ هذا الأسبوع على حساب كبار المودعين في البنوك. ولا تعلّق الحكومة الجديدة حتى الآن شائعات عن خطط الاقتراض لكن من المتوقع أن تلجأ إلى الأسواق في الأشهر المقبلة لسداد ديون تُقدّر بنحو ملياري يورو. ويرى المحلّلون انّ طرق الخروج من أزمة المديونية هي مثلما تبنتها منطقة اليورو في حالة قبرص ان تتبناها بنسبة لسلوفينيا علماً ان ذلك قد يضرّ المناخ الاستثماري في اوروبا ويؤدّي الى هبوط مؤشرات اسواقها المالية.